به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، هادی خانی در حاشیه نشست «ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی» و در جمع خبرنگاران افزود: امروز نشست سالانه مدیران مبارزه با پولشویی دستگاه‌های اجرایی و اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت در قانون مبارزه با پولشویی را داشتیم، چه دولتی، چه غیردولتی. هدف از برگزاری این نشست تبیین برنامه‌های مبارزه با پولشویی کشور در سال آینده است که ما چه اقدامات و برنامه‌هایی را در سال آینده در راستای تقویت جبهه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کشور در دستور کار داریم. این برنامه‌ها کاملا ملی است، کاملا تیمی و به صورت گروهی باید اجرا و عملیاتی شود. در این نشست نکات را تبیین کردیم و گفتیم و نحوه انجام کارها را توضیح دادیم و در چند محور مباحث را برای سال آینده تعریف کردیم که لازم است تمامی اشخاص مشمول و دستگاه متولی نظارت در قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط با این قانون پای کار بیایند.

وی اظهار داشت: قبل از هر چیز بحث آموزش و فرهنگسازی است که لازم داریم حتما سال آینده اقدامات گسترده تری را در خصوص آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی برای خواص و آموزش مصادیق پولشویی و جرایم منشأ پولشویی برای عوام داشته باشیم که در دستور کار داریم در مرکز ارتباطات مالی و تقسیم کار هم بین افراد مشمول انجام دادیم که کار در این حوزه برنامه ریزی شود و در چارچوب استانداردها و توصیه‌های ابلاغی مرکز ارتباطات مالی این آموزش‌ها برنامه ریزی شود و در سطوح مختلف انجام شود. البته در سال جاری بالغ بر یک میلیون نفر ساعت آموزش را در دستور کار داشته ایم که باید در سال آینده چندین برابر شود، چون ضعف زیادی را در حوزه آموزش در مبارزه با پولشویی در کشور احصا کردیم که ان شاءالله این برنامه ریزی انجام شود.

خانی گفت: محور بعد اجرای کامل سند ملی ارزیابی ریسک کشور است که در بهمن سال جاری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی این سند رونمایی شد. در این سند آسیب‌های فرآیندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های پولی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و مشاغل مالی و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شد و برای هر کدام اقدامی را تعریف کردیم. این برنامه اقدام سال آینده به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود و مرکز ارتباطات مالی بر اجرای این برنامه برابر قانون و مقررات نظارت خواهد کرد و برابر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، گزارش اقدامات دستگاه‌ها سالانه در اختیار دفتر مقام رهبری و سران سه قوه قرار خواهد گرفت که یکی از موضوعات ما در این همایش، نحوه اجرای این سند بود که تشریک مساعی کردیم و مطالبی را به دوستانمان در حوزه مبارزه با پولشویی منتقل کردیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: تا به امروز بالغ بر ۴۰۰ نفر مدیر مبارزه با پولشویی را به خصوص در سال اخیر احراز صلاحیت کردیم. به اشخاص مشمول اعلام کردیم که احکام اینها صادر شود. در این همایش اکثر این افراد حضور داشتند. سال آینده این روند شناسایی و توسعه زیرساخت مبارزه با پولشویی در سایر اشخاص مشمول با قوت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و اشخاص مربوط به مبارزه با پولشویی را بررسی خواهیم کرد و به دستگاه‌های مختلف بر اساس پیشنهاد خودشان تایید صلاحیت می‌دهیم که حوزه منابع انسانی و زیرساخت انسانی مبارزه با پولشویی در کشور هر روز کامل تر از روز قبل باشد.

وی اظهار داشت: موضوع بعدی که در این نشست با دوستانمان مرور کردیم، بحث اجرای ابلاغیه‌های مرکز ارتباطات مالی در شناسایی معاملات مشکوک بود. تا امروز برای حوزه‌های مختلف بانکی، بیمه، مالیات، گمرک، ثبت اسناد و بورس شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک را با کمک خودشان شناسایی و ابلاغ کردیم که حتی نسخه اول هست و به صورت مستمر هم به روزرسانی خواهد شد و امروز در این همایش هم نحوه اجرای این شاخص‌ها و معیارها را با دوستان و همکاران خودمان مرور کردیم که سال آینده گزارش‌های دقیق تری از معاملات مشکوک به پولشویی از سطح اشخاص مشمول داشته باشیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد افزود: در قانون، اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت تکلیف دارند برابر شاخص‌ها و معیارهایی که مرکز ارتباطات ابلاغ می‌کند، معاملات مشکوک به پولشویی را شناسایی و به ما اعلام کنند. ما هم مرور می‌کنیم، تحلیل و بررسی می‌کنیم و اگر ظن به پولشویی محرز شود، برابر قانون و مقررات مرکز ارتباطات مالی انجام می‌شود.

خانی گفت: این همایش را و نشست را با شعار و محور همگرایی هم افزایی و اشتراک ظرفیت‌های قانونی، مقرراتی، انسانی، اطلاعاتی و سیستمی در اختیار دستگاه‌های متولی امر مبارزه با فساد برگزار کردیم و این هماهنگی و همگرایی را ان شاءالله سال آینده بیشتر از امسال شاهد خواهیم بود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه ایده راه اندازی مرکز مبارزه با پولشویی کشورهای عضو بریکس که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از آن سخن گفته بود، اجرایی شده یا خیر، گفت: این اتفاق افتاده است. نزدیک به سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. روسای مبارزه با پولشویی یا واحدهای مرکز اطلاعات مالی کشورهای عضو بریکس عضو این شورا هستند، جمهوری اسلامی ایران هم اکنون عضو این شورا است.

خانی تاکید کرد: تا به امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. نحوه استقرار دبیرخانه این شورا و نحوه تعامل و همکاری بین اعضای برای رسیدن به اهداف مورد انتظار شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس بحث شده است. این شورا امروز فعال هم هست و با پیگیری‌هایی که وزارت امور دارایی و شورای عالی مبارزه با پولشویی کشور، شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و جرائم مالی تروریسم کشور انجام داد، جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در این شورا عضو است و فعال هم هست؛ یعنی چیز جدیدی نیست که الان بخواهیم دنبال آن باشیم و آن را فعال کنیم.

وی افزود: این شورا فعال شده است و عملات جلساتش دارد تشکیل می‌شود و جلسه بعدی اش هم در اردیبهشت ماه در کشور روسیه خواهد بود که به صورت حضوری و فیزیکی این جلسه برقرار می‌شود و داریم تلاش می‌کنیم که این شورا را با هدف تامین منافع اعضای بریکس فعال تر از قبل ان شاءلله داشته باشیم.

خانی در پاسخ به اقدامات دولت برای مقابله با سایت های قمار و شرط بندی برخی خواننه های خارج نشین گفت: مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی به صورت کلی برای همه فعالیت‌ها فرق نمی کند، شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک تدوین و ابلاغ می‌کند. بر اساس این معاملات و شاخص‌هایی که به اشخاص مشمول خودش ابلاغ می‌کند، گزارش‌ها را دریافت می‌کند و برای این گزارش‌ها کار تحلیلی انجام می‌دهد. اگر مرکز ارتباطات مالی گزارشی از فعالیت‌های مشکوک هر شخص حقیقی یا حقوقی داده شود که منطبق با شاخص‌ها و معیارهای ابلاغی خودمان باشد، مرکز وظیفه دارد ورود می‌کند. برای ما فرقی نمی کند که چه شخصی با چه پوزیشنی است، هر شخص حقیقی یا حقوقی که رفتار مشکوک در حوزه فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد که این رفتار مشکوک منطبق بر شاخص‌ها و معیارهایی است که خود مرکز ابلاغ کرده است، به ما اعلام شود، ما ورود و بررسی می‌کنیم و در صورت تکمیل اطلاعات، مراتب را به مراجع قضائی اعلام می‌کنیم.

وی تصریح کرد: یعنی این موضوع یک نکته مهم دارد که تمامی اشخاص مشمول قانون در داخل کشور تکلیف دارند که مرکز اطلاعات مالی را از معاملات مشکوک یا رخدادهای مشکوک به پولشویی مطلع کنند. این یک بازی گروهی و تیمی است. این که بگوییم پس مرکز اطلاعات مالی در این حوزه چه کار دارد انجام می‌دهد یا چه کار انجام داده است، حرف درستی نیست. یک کار کاملا تیمی است. مرکز شاخص‌ها و معیارهای ‌معاملات مشکوک را تدوین می‌کند و به اشخاص مشمول خودش در قانون ابلاغ می‌کند، بر اساس این شاخص‌ها و معیارها هر نوع حرکتی که مصداق معاملات مشکوک باشد باید به مرکز به اطلاع بدهند و مرکز ابتدا بررسی می‌کند و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

خانی در پاسخ به این سوال که در دوره فعالیت شما چه تعداد پرونده با چه ارزش ریالی شناسایی شد و عمدتا پرونده‌های پولشویی مربوط به چه بخش‌هایی بوده اند، گفت: گزارش‌هایی که به عنوان معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی داده می‌شود توسط اشخاص مشمول، ممکن است نزدیک ۶۰ تا۷۰ هزار گزارش دریافت کرده ایم، لزوما همه گزارش‌ها پرونده نخواهند شد، خیلی از این گزارش‌ها با بررسی‌هایی که توسط انجام می‌شود، بحث ظن پولشویی آن احراز نمی شود و بایگانی می‌شود، برخی از این‌ها پولشویی نیست، مثلا فرار مالیاتی که ما نزدیک ۱۰ یا ۱۱ هزار مورد به سازمان مالیاتی اعلام کرده ایم که بحث فرار مالیاتی دارد، چون ما یک جرم پولشویی داریم، یک جرم منشا پولشویی داریم که فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است که ما به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنیم و سازمان قوانین و مقررات خودشان را دارند و پیگیری‌های خودشان را انجام می‌دهند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: البته آن‌ها فرآیند تحلیل و بررسی هایشان را انجام می‌دهند. ما در طول یک سال گذشته و در طول چند سال گذشته بالغ بر ۱۰۰۰ مورد را به عنوان پرونده به مراجع قضایی داده ایم که البته موارد مهمی هم بوده است. یکی از همین‌ها فقط سه روز قبل از مرجع قضایی حکم صادر شد که نزدیک ۹۰۰میلیارد تومان توقیف اموال از یک شبکه پولشویی بود که مواردی را مرکز بعد از تحلیل‌های دقیق به مراجع قضایی می‌دهد که مطمئن باشد شبکه پولشویی یا جرم پولشویی محرز شود که در مسیر انجام قرار گرفته است و این ظن تقویت شده است. .البته یک سری از این پرونده‌ها به مراجع قضایی می‌رود. ممکن است آنها هم بررسی تکمیلی انجام دهد و ختم به رأی مشخصی نشود؛ اما بالغ بر ۱۰۰۰ پرونده در طی چند سال از معاملات مشکوک به مراجع قضایی داده شده است. انصافا همکاران مراجع قضایی هم خیلی خوب به موضوعات ورود کرده اند. عرض کردم در یک فقره رأیی که دو سه روز قبل صادر شد، ۹۰۰ میلیارد تومان در یک فقره فقط توقیف اموال یک شبکه پولشویی بود که اتفاق افتاده است.

وی در پاسخ به این سوال که این شبکه پولشویی مربوط به چه حوزه‌ای بود، گفت: اطلاعات دقیق آن را خود دوستان مراجع قضایی اگر لازم بدانند مردم را مطلع می‌کنند، ولی از این جهت من این را خواستم بگویم که موضوع مهم بوده است از نظر مرکز و مباحث مهم را هم ما تشکیل پرونده می‌دهیم.